خلاصه فرآیند تهیه مجوز دفاتر پیشخوان - (مرداد ۹۶)
مرحله یک:
اقدام برای تهیه مجوز به یکی از دو روش ذیل:
روش اول: شرکت در آزمون فراخوان استانی که در آن، برای محدوده هائی که جمعیت نسبتاًکم دارند چند سال یکبار فراخوان اعلام می‌شود.
روش دوم: خرید مجوز از دفاتری که برای آنها صرفه اقتصادی نداشته و حاضر به فروش می‌باشند.
مرحله دوم: خرید، یا رهن و اجارۀ یک مکان لااقل پنجاه متری الزاماً با پروانه تجاری که موقعیت آن مکان به تأیید دبیرخانه کارگروه رسیده باشد.
مرحله سوم: تجهیز دفتر: هزینه چندده میلیون تومانی برای خرید ملزومات دفتر شامل باجه بندی، میزوصندلی، صندلی انتظار، دوربین مدار بسته، چندین سیستم کامپیوتر، پرینتر، دستگاه اسکن و کپی، کپسول آتش نشانی، سرویس بهداشتی اجباری، ... .
مرحله چهارم: تهیۀ هزینۀ چند ده میلیون تومانی برای ضمانتنامه ها و همچنین سرمایه در گردش برای انجام کارهای پست، مخابرات، قبوض، و ... .
مرحله پنجم: پیگیری به مدت حدود ششماه برای گرفتن پاسخ انواع استعلامات از سازمانهای مختلف از جمله امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی، اماکن، ... برای دریافت اجازۀ گشایش دفتر.
مرحله ششم: پیگیری به مدت ششماه دیگر، برای قرار داد بستن با بعضی از سازمانهائی که حاضر به این کار هستند، و گرفتن اجازۀ شروع خدمات آن سازمان (شروع هر خدمت با هر سازمان اجباراً نیازمند آموزش می‌باشد که برای انجام آموزش گاهی باید چند ماه در نوبت آموزش توقف کرد).
نکته: گرچه سازمانها مکلف به واگذار کردن خدمات خود به دفاتر پیشخوان می‌باشند ولی این امر در کل کشور به کندی صورت می‌گیرد، و از طرف دیگر، بسیاری از خدماتی که از قبل در دفاتر موجود است در سالهای اخیر به سمت اینترنتی شدن پیش رفته و به شدت، در آمد دفاتر را تحت الشعاع قرار داده است.
خلاصه آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی
(اختصاص دستگاه های خدمات دهنده)
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
نهاد ریاست جمهوری - وزارت کشور- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۴۵۶۰۱/ت۴۳۴۵۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۸، آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را به شرح زیر، موافقت نمودند:
آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی
ماده۱- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:
ح- دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و شرکت های غیردولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگی با کارگروه استانی جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می دهند.
ط- کارگروه استانی: هیئتی متشکل از استاندار و یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رییس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان به عنوان اعضا با حق رأی وحسب مورد نمایندگان دستگاه های خدمات دهنده به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در هر استان. محل دبیرخانه کارگروه توسط استاندار تعیین می شود.
ی- دفتر: دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا روستایی.
م- مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد.
ن- قرارداد: قرارداد منعقد شده بین دستگاه خدمات دهنده و دارنده پروانه.
س- تعرفه: مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می شود.
ع- کارمزد: مبلغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارایه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد.
ف- حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارایه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد.
ماده۳- پروانه برای ارایه خدمات دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای غیردولتی و بخش خصوصی به متقاضی واجد شرایط، مطابق ضوابط مقرر در پیوست شماره (۲) آیین نامه که به مهر" دفتر هیئت دولت" تایید شده است، اعطا می شود.
ماده۴- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد موظفند ضمن همکاری با کارگروه استانی، خدمات قابل ارایه خود را از طریق شبکه های الکترونیک توسط دفاتر پیشخوان دولت به مردم ارایه نمایند.
ماده۵ - ایجاد و توسعه هرگونه دفاتر مشابه، تحت هر عنوان، توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد ممنوع است.
ماده۷ - وظایف کارگروه استانی به شرح زیر تعیین می شود:
۴- بررسی مسایل و مشکلات و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه و مشتری و در صورت حل نشدن اختلافات، ارجاع موارد به وزارت.
۵- نظارت بر مراحل اجرایی تنظیم قراردادها و شرایط و الزامات قرارداد بین دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده.
ماده ۹ - دستگاههای خدمات دهنده موظفند در مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطلاعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به آن اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی دسترسی و سطح آن بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که دستگاههای خدمات دهنده تهیه و ابلاغ خواهند کرد.
ماده ۱۱ - دارنده پروانه و دستگاه های خدمات دهنده ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی مراجع قانونی مربوط می باشند.
ماده ۱۳- دارنده پروانه ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارایه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعمل‌های دستگاه های خدمات دهنده می باشد.
تبصره- دستگاه های خدمات دهنده در حیطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقد شده با رعایت مفاد پیوست شماره (۴) می توانند فعالیت های دفاتر طرف قرارداد خود را نظارت نمایند.
ماده ۱۷- وزارت در موارد زیر با درخواست کارگروه استانی پروانه را لغو و در صورت عدم تسویه حساب، دستگاههای خدمات دهنده بر اساس قرارداد منعقد شده برای وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد:
ماده ۱۹- دارنده پروانه موظف به رعایت موارد زیر است:
۱- رعایت شئون اسلامی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع.
۲- انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده.
۳- نگهداری یک نسخه کامل از دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و فهرست تعرفه های ابلاغی از طرف وزارت، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آنها.
۴- نصب دستگاه POS (نقطه فروش) حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده.
۵- نصب تابلوی خدمات قابل ارایه و تعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان.
۶- حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و عدم افشای آنها نزد دیگران.
۷- همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت، دستگاه خدمات دهنده (در حیطه خدمات مربوط) و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه استانی با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه رسمی
۱۲- ایجاد شبکه های بر خط (Online) با دستگاه خدمات دهنده در صورت نیاز.
ماده ۲۱- وظایف دستگاه خدمات دهنده به شرح زیر است:
۱- بررسی گزارشهای واصله از شاکیان و مشتریان دفتر و در صورت لزوم انعکاس برای اتخاذ تصمیم نهایی به دبیرخانه کارگروه استانی.
۲- ارسال یک نسخه از قرارداد منعقد شده بین خود و دارنده پروانه ظرف یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد به دبیر خانه کارگروه استانی.
۳- تحویل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، فرم‌های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز دفاتر به صورت رایگان به دارنده پروانه.
۴- آموزش دارنده پروانه و کارکنان مربوط به صورت رایگان.
۵- ابلاغ تعرفه های جدید و هر گونه تغییرات بعدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی مربوط قبل از تاریخ اجرا به دارنده پروانه.
۶- قراردادن خدمات موضوع قرارداد در اختیار دارنده پروانه ظرف یک ماه بعد از تاریخ امضای قرارداد.
۷- ابلاغ دستورالعمل های جدید یا اصلاحی مرتبط با گردش کار اجرایی، فنی و تخصصی دفتر برای اجرا به دارنده پروانه.
ماده ۲۲ - مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی، نمابر و یا پست الکترونیکی به آخرین آدرس‌های اعلام شده وی انجام می شود، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی می شود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الکترونیکی (نمابر، پست الکترونیکی) اخذ تاییدیه از دارنده پروانه ضروری است. هر گونه تغییر شماره تلفن، نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو ساعت باید به اطلاع کارگروه استانی و دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد برسد.
ماده۲۳ - وزارت، مرجع نهایی رسیدگی به تمام اختلافات بین کارگروه استانی، دستگاه های خدمات دهنده و دارنده پروانه می باشد.
ماده ۲۴- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و نهادها و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام می باشد که قبل از ابلاغ آیین نامه اقدام به ایجاد دفاتر با فعالیت مشابه دفاتر پیشخوان نموده‌اند، موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به انتقال دفاتر تحت ضوابط مشخص شده در آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۲۶ - ستاد موظف است برای فراهم آوردن امکان پیگری تلفنی و الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دفاتر ، بازاریابی جذب خدمات قابل ارائه در دفاتر، امکان انعقاد قرارداد با دستگاه های خدمات دهنده بصورت متمرکز، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای مربوط به قراردادهای منعقده بین درگاه خدمات دهنده و استقرار سامانه الکترونیکی برای نظارت بر خط عملکرد دفاتر، مجری مشخص تعیین و مجری از طریق ایجاد درگاه خدمات اقدامات مذکور را انجام دهد.
این تصمیم نامه در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور و دفتر هیئت دولت.
پیوست شماره یک
شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات
۱- دفتر، باید در مناطق شهری حداقل فضایی برابر با ۵۰ متر مربع و در مناطق روستائی ۲۰ متر مربع برای ارائه خدمات را داشته باشد و ترجیحا در طبقه همکف یا اول بوده و دارای کاربری مجاز باشد.
تبصره- تامین تجهیزات خاص که فقط برای دستگاه خدمات دهنده کاربرد تخصصی دارد بر عهده دستگاه خدمات دهنده می باشد. موارد اختلافی توسط کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
پیوست شماره چهار
دستورالعمل نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات
این پیوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که روش رسیدگی و صدور احکام اداری را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زیر مشخص می نماید.
ماده ۱- تعریف تخلف
دارندگان پروانه و دستگاه های خدمات دهنده مکلفند که کلیه تعهدات مندرج در آیین نامه و پیوست های آن و همچنین متن قرارداد و دستورالعمل های اجرائی مرتبط را بطور دقیق به انجام رسانند در غیر اینصورت، موضوع تخلف محسوب می شود.
ماده ۲- اعلام تخلف
ناظران و بازرسان اعزامی دستگاه های خدمات دهنده، دارندگان پروانه، مشتریان، تشکل های صنفی دفاتر و سایر مراجع نظارتی و بازرسی در حیطه وظایف و مسئولیت های خود می توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبی و با درج نشانی به دبیرخانه کارگروه استانی منعکس خواهند نمود.
ماده ۳- طبقه بندی تخلفات
۳-۱- گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدمات دهنده به جهت عدم رعایت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعمل های اجرائی دستگاه خدمات دهنده.
۳-۲- گروه دوم : تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعایت مفاد شرایط پروانه
۳-۳- سایر موارد تخلف.
ماده۴- رسیدگی به تخلفات گروه اول
۴-۱- دبیرخانه کارگروه استانی گزارشهای واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدمات دهنده جهت بررسی و رسیدگی منعکس خواهد نمود.
۴-۲- دستگاه خدمات دهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح ذیل رسیدگی و اقدام لازم به عمل آورد:
۴-۲-۱- چنانچه تخلف ازناحیه دستگاه خدمات دهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه گزارش دهد.
۴-۲-۲- در صورتی که تخلف از ناحیه دارنده پروانه باشد دستگاه خدمات دهنده باید از طریق اخطار کتبی دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگی را به دبیرخانه کارگروه منعکس نماید.
۴-۲-۳ در صورتی که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگردیده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعایت مفاد منعقده و دستورالعمل های مربوطه ادامه دهد دستگاه خدمات دهنده می تواند ارائه خدمات را متوقف و با دلایل کافی پیشنهاد فسخ قرارداد را به دبیرخانه کارگروه اعلام نماید.
۴-۲-۴- دبیرخانه کارگروه پیشنهاد دستگاه خدمات دهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتیجه را به دستگاه خدمات دهنده ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۵- رسیدگی به تخلفات گروه دوم
۵-۱- در صورتی که بنا به تشخیص دبیر کارگروه، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آیین نامه و پیوستهای آن باشد مراتب در کارگروه مطرح خواهد گردید.
۵-۲- چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه با توجه به ساز و کارهای تعیین شده درچارچوب وظایف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتیاز منفی جهت تمدید پروانه انجام خواهد داد.
۵-۳- در صورتی که اقدامات مندرج در بند ۵-۲ منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحیت ادامه فعالیت را در موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استانی مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت لغو پروانه به وزارت پیشنهاد خواهد نمود.
۵-۴- وزارت پس از بررسی و احراز تخلف, نسبت به لغو پروانه اقدام و نتیجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد.
۵-۵- در مورد تخلفات انجام شده از سوی دستگاه خدمات دهنده، کارگروه استانی طبق قوانین و مقررات جاری جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل می آورد.
ماده ۶- رسیدگی به سایر موارد تخلف
در خصوص سایر موارد تخلف، قوانین و مقررات جاری کشور حاکم بوده و کارگروه استانی متناسب با آرای صادره اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار و یا پیشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد.
ماده ۷– پرداخت خسارت
در مواردی که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکی اعم از مشتریان، دستگاه خدمات دهنده و یا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه ملزم به جبران خسارت می‌باشد.
پیوست شماره پنج
مقررات و شرایط مالی
در اجرای ماده ۱۵ این آیین نامه, متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط, روابط و تعهدات مالی بین دفاتر و دستگاه های خدمات دهنده در خصوص اعمال تعرفه های خدمات قابل ارائه، حق الزحمه و یا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسویه حسابهای مالی است که به شرح ذیل تدوین و لازم الاجرا می باشد.
بخش اول- تعهدات مالی دارنده پروانه
ماده۱- دارنده پروانه موظف است تعرفه های خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرین تغییرات مصوب و با ذکر تاریخ اجرای تعیین شده مطابق ابلاغیه های دستگاه خدمات دهنده رعایت نماید.
تبصره۱- دریافت وجوه بیش از تعرفه های اعلام شده تخلف محسوب می گردد و با دارنده پروانه دراین خصوص برابر مفاد این آیین نامه برخورد خواهد شد.
تبصره۲- ارائه رسید به مشتریان, در ازای دریافت هرگونه وجه از آنها الزامی است.
ماده۲- دارنده پروانه در صورت دریافت وجه از مشتریان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاههای خدمات دهنده از وجوه دریافتی را در مهلت تعیین شده در قرارداد به حسابهائی که از طرف آنها اعلام گردیده واریز نماید.
ماده۴- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصمیماتی که از سوی کارگروه استانی درخصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدمات دهنده اتخاذگردیده، نسبت به جبران خسارت و واریز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعیین شده از سوی کارگروه اقدام نماید. در غیر اینصورت دستگاه خدمات دهنده می تواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل نماید.
بخش دوم- تعهدات مالی دستگاه خدمات دهنده
ماده۵- رعایت مفاد آیین نامه در خصوص پرداخت کارمزد و یا حق الزحمه به دارنده پروانه
ماده ۶- ارائه خدماتی که در چارچوب پروانه به صورت موردی (به جز مواردی که درقرارداد درج شده است) از سوی دستگاه های خدمات دهنده به دفاتر منعکس می شود باید با توافق طرفین انجام شود.
ماده ۷- دستگاه های خدمات دهنده مکلفند کسور قانونی مربوطه از قبیل مالیات و سایر موارد را برابر مقررات به حسابهای مربوطه واریز نمایند.
بخش سوم – سایر موارد
ماده ۸- دستگاه های خدمات دهنده موظفند نسبت به انعقاد قرارداد های ارائه خدمات با دارندگان پروانه ویا تشکل‌های صنفی مربوطه درچارچوب مفاد آیین نامه و پیوستهای آن اقدام لازم را به عمل آورده و یک نسخه از آن را جهت آگاهی به کارگروه استانی ارسال کنند.
ماده ۹- در صورتی که مدت اعتبار پروانه خاتمه یافته و تمدید نشود و یا به علت نقض شرایط آیین نامه و پیوستهای آن و یا به دلیل درخواست دارنده پروانه, پروانه دفتر لغو شود طرفین موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسویه حساب مالی اقدام کنند.
تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعیین شده در قرارداد با دستگاه خدمات دهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواه گردان و تسهیلات دریافتی (در صورت وجود) تسویه حساب نماید.
ماده۱۰- در خصوص مقررات مالی تصریح نشده در آیین نامه و پیوستهای آن, برابر قوانین و مقررات مربوطه و قرارداد فی مابین رفتار خواهد شد.
پیوست شماره شش
تضامین
تضمین حسن انجام تعهدات
دستگاههای خدمات دهنده می توانند تا سقف پنج (۵) درصد از کل مبلغ قرارداد را از دفاتر به عنوان حسن انجام تعهدات اخذ نمایند .
تضمین حسن انجام کار
دستگاه خدمات دهنده می تواند از هر پرداخت بابت حق الزحمه به دارنده پروانه حداکثر معادل ده درصد (۱۰درصد) آن را به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری نمایند و چنانچه موجبی برای ضبط مبالغ مزبور وجود نداشته باشد برابر مفاد قرارداد به دارنده پروانه مسترد کند.